أبوظبي ترتقي ثمانية مراكز إلى المرتبة 33 في التصنيف العالمي لشفافية الأسواق العقارية

صعدت أبوظبي ثمانية مراكز في مؤشر شفافية القطاع العقاري العالمي لعام 2026 الصادر عن «JLL»، لتتقدم من المرتبة 41 في عام 2024 إلى المرتبة 33 عالمياً بنتيجة مركبة بلغت 2.42، وفقاً لمجلة «أريبيان بزنس». وقد جعل هذا الأداء الإمارة الأكثر تحسناً على مستوى العالم من بين 88 دولة و146 سوقاً للمدن خضعت للتقييم في الاستطلاع الذي يُجرى كل عامين.

يُقيّم المؤشر الأسواق العقارية بناءً على معايير تشمل بيانات السوق، والحوكمة، والأطر التنظيمية، وإجراءات المعاملات، والاستدامة. وذكرت «أريبيان بزنس» أن هذا التقدم في التصنيف يأتي في أعقاب الجهود المبذولة لتعزيز إمكانية وصول المستثمرين والجمهور إلى البيانات العقارية، بما يشمل أرقام المعاملات، ورسوم الخدمات، والتفاصيل الخاصة بكل وحدة عقارية.

وقد أطلق مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الذي يشرف على القطاع العقاري في الإمارة، لوحات معلومات سوقية متاحة للجمهور، وخرائط تفاعلية، وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) مفتوحة لتسهيل الوصول إلى بيانات القطاع وتحليلها. كما حدد مركز (ADREC) الآن هدفاً يتمثل في جعل أبوظبي ضمن أكثر 25 سوقاً عقارياً شفافية في العالم بحلول عام 2030.

وصرّح راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC)، بأن هذا التقدم ارتكز على تعزيز الحوكمة، وحماية المستثمرين، وتحسين الوصول إلى معلومات موثوقة حول السوق. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً متزايداً على توظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لاستخلاص رؤى استباقية بشأن الطلب في السوق، والمخاطر، ومستويات الأداء.