القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها الثانية عشرة تسلط الضوء على التحول في دولة الإمارات وتوسع التمويل الأخضر الإقليمي

اختتمت الدورة الثانية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGES) فعالياتها يوم الخميس في مركز دبي التجاري العالمي، حيث جمعت صانعي السياسات ومقرضين متعددي الأطراف ومحللي أسواق الدين ومديري الصناديق ورواد الأعمال لمناقشة مسارات إزالة الكربون والنماذج التجارية للاقتصاد الأخضر، بحسب ما أوردته صحيفة ذا ناشيونال (The National).

وخلال القمة، صرّح بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، بأن إجمالي الصكوك والسندات الخضراء القائمة والصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 73 مليار دولار. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شكلت إصدارات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 40 في المائة من إجمالي إصدارات ESG المقومة بالدولار الأمريكي الصادرة من الأسواق الناشئة، باستثناء الصين. كما استشهد بإصدار بنك أبوظبي الأول لصكوك خضراء رقمية، مشيراً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي قد حفزت استثمارات بقيمة 112 مليار دولار في القطاع الخاص خلال السنة المالية 2026 وحدها.

وأفاد سيد عادل عباس، المدير الإقليمي لملف المناخ لدى البنك الدولي، أمام المشاركين بأن دولة الإمارات تمتلك رأس المال الكافي والأطر الاستثمارية الراسخة لإزالة الكربون من الصناعات المحلية ودفع عجلة أهداف الحياد المناخي المقرة في مؤتمر الأطراف COP28. وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل صناعة تصديرية واعدة، وأن المستجدات التنظيمية، مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، تحفز الصناعات الثقيلة في دولة الإمارات على تسريع وتيرة خفض كثافة الانبعاثات الكربونية للحفاظ على تنافسيتها التصديرية في القطاعات الحيوية مثل الألومنيوم. ونبّه عباس إلى أن السياسات الحكومية الموثوقة والقابلة للتنبؤ، وليس الأدوات المالية وحدها، هي التي يجب أن تقود هذا التحول.

واستعرض رائد الأعمال يوسف آل لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، مسار التطور التشغيلي لصناعة الوقود الحيوي في دولة الإمارات منذ عام 2010، مبرزاً المواءمة المحلية لأفضل الممارسات العالمية. ومن جانبه، أوضح جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Sustainable Development Capital LLP، أن استراتيجيات الاستثمار الأخضر ينبغي أن تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق إنجازات أكبر بنفس الموارد أو بموارد أقل، مع إعطاء الأولوية للحلول الأقل تكلفة والأكثر نظافة وسرعة.