صُنفت دولة الإمارات ضمن أكثر الولايات القضائية تمتعاً بالحرية الاقتصادية في العالم العربي، حيث احتلت المرتبة 46 من بين 165 ولاية قضائية حول العالم في التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم 2026 الصادر عن معهد فريزر، وفقاً لصحيفة «خليج تايمز». وقيّم المؤشر المرجعي السنوي الولايات القضائية استناداً إلى بيانات عام 2024، مانحاً دولة الإمارات درجة إجمالية في الحرية الاقتصادية بلغت 7.42 من أصل 10.
وعلى مستوى العالم العربي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية بعد البحرين، التي احتلت المرتبة 40 عالمياً بنتيجة 7.49. وجاء الأردن بعد دولة الإمارات في المرتبة 50 بنتيجة 7.38، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 60 عالمياً بنتيجة 7.17.
ووفقاً للتقرير، حققت دولة الإمارات الأداء الأقوى على مستوى منطقة الخليج في مجالين من أصل المجالات الخمسة التي شملها التقييم. ففي مجال الأنظمة القانونية وحقوق الملكية، حققت دولة الإمارات درجة بلغت 7.08 واحتلت المرتبة 30 عالمياً، متفوقة على المملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة 47 وعلى سائر دول مجلس التعاون الخليجي. وفي مجال حرية التجارة الدولية، احتلت دولة الإمارات المرتبة 33 عالمياً بنتيجة 8.62، متقدمة على قطر.
وفي الفئات الأخرى للمؤشر، احتلت دولة الإمارات المرتبة 29 عالمياً في فئة التنظيم بنتيجة 7.23، والمرتبة 76 عالمياً في فئة سلامة النقد بنتيجة 8.47.
وعلى الصعيد العالمي، حافظت هونغ كونغ على المركز الأول بنتيجة إجمالية بلغت 8.53، تلتها سويسرا (8.45)، وسنغافورة (8.43)، ونيوزيلندا (8.38)، والولايات المتحدة (8.21)، في حين حلت فنزويلا في المرتبة الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية العالمية ظلت دون مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغ المتوسط العالمي غير المرجح 6.62 والمتوسط المرجح بعدد السكان 6.42 في عام 2024.
المصادر
- خليج تايمز · 2026-10-12
