شرح القواعد القانونية في دولة الإمارات بشأن منع السفر بسبب الديون والشيكات المرتجعة

يُعد منع السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة تدبيراً قانونياً يمنع الفرد من الخروج عبر الحدود الوطنية أو منافذ المغادرة المحددة، وتفرضه محكمة أو جهة مختصة حيثما يجيز القانون، وذلك وفقاً لما أوضحه المستشار القانوني عمران خان من شركة I K Lawyers، بحسب ما نقله موقع Emirates 24|7.

يهدف منع السفر المدني إلى حماية حق الدائن في استرداد ديونه والحيلولة دون تهرب المدينين من التنفيذ في القضايا المتعلقة بالقروض غير المسددة، أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية، أو متأخرات الإيجار، أو إجراءات تنفيذ الشيكات بموجب قانون الإجراءات المدنية. وفي المقابل، يضمن منع السفر الجزائي بقاء الشخص متاحاً للتحقيقات أو الملاحقة القضائية بموجب قانون الإجراءات الجزائية، دون اشتراط حد أدنى لمبلغ الدين في القضايا الجزائية.

بموجب قانون المعاملات التجارية الإماراتي، يُعد الشيك المرتجع دون وفاء لأسباب يغطيها القانون سنداً تنفيذياً. ويتيح ذلك لحامل الشيك التقدم مباشرة بطلب للتنفيذ أمام المحكمة المدنية دون الحاجة أولاً إلى رفع دعوى قضائية موضوعية منفصلة للحصول على حكم، وهو ما يمكن أن يسفر لاحقاً عن تقييد السفر.

فيما يتعلق بالفواتير المستحقة والمطالبات المالية، تنص المادة 324 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على حد أدنى للدين يبلغ Dh10,000 لفرض منع سفر مدني، باستثناء المطالبات المتعلقة بالنفقات أو الالتزامات المرتبطة بالأجور. أما المخالفات المرورية العادية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور فتُصنف كمسائل إدارية ولا تؤدي تلقائياً إلى منع المغادرة، غير أن تراكم الغرامات غير المسددة لفترات طويلة قد يؤدي إلى إحالتها إلى المحكمة المدنية بوصفها ديناً مدنياً.

وفقاً للمادة 325 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، يظل منع السفر المدني سارياً حتى يسدد المدين الالتزام المترتب عليه، أو يوافق الدائن على الإلغاء، أو يُغلق ملف التنفيذ رسمياً. وبالنسبة لقرارات المنع الجزائية، تعتمد إجراءات الرفع على مرحلة الدعوى، وتتطلب موافقة النيابة العامة، أو التصرف في القضية نهائياً، أو استكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها.