قانون العمل الإماراتي يوضح القواعد المتعلقة بنقل الموظفين بين الإمارات وتكاليف الانتقال

في إطار المنظومة التنظيمية للعمل في دولة الإمارات، لا يمكن للموظفين الاعتراض قانوناً على نقل مكان عملهم بين الإمارات لمجرد زيادة نفقات التنقل أو المواصلات، إذا كان عقد عملهم يسمح بالفعل لصاحب العمل بنقلهم إلى مقر عمل آخر أو إمارة أخرى، بحسب ما أوضحه الخبير القانوني أشيش ميهتا عبر صحيفة خليج تايمز.

تنص لوائح العمل في دولة الإمارات على وجوب تحديد الشروط الأساسية في عقود العمل بوضوح، بما يشمل مكان العمل وساعات العمل والراتب والمزايا. وإذا وافق الموظف رسمياً على بند تعاقدي يمنح صاحب العمل صلاحية نقل مقر عمله، فلا يحق له قانوناً رفض النقل بناءً على ارتفاع تكاليف السفر وحدها، رغم أنه يمكن للطرفين مناقشة الأمر للتوصل إلى تسوية ودية.

ومع ذلك، ووفقاً للمادة 12(3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إذا اقتضى تكليف العامل بعمل لم يُنص عليه في العقد تغيير محل إقامته، فإن صاحب العمل يلتزم بتحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك، بما فيها نفقات الانتقال والسكن.

وفي الحالات التي يتعذر فيها حل الخلافات التعاقدية داخلياً، يجوز للموظفين تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، والتي ستسعى إلى التوصل لحل ودي قبل إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة.