دولة الإمارات تصدر لوائح مرورية اتحادية تشمل ضوضاء المركبات وأنظمة تثبيت الأطفال والحدود القصوى لساعات القيادة

أصدر مجلس الوزراء بدولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حيث من المقرر أن تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ في جميع أنحاء الدولة في 1 يناير 2027، وفقاً لما أوردته التقارير الرسمية.

وبموجب المادتين 27 و28 من اللائحة، حددت السلطات إجراءات إنفاذ واضحة للمركبات التي تصدر عنها ضوضاء مفرطة تتجاوز المواصفات الوطنية المعتمدة؛ حيث سيتم استيقاف المركبات المشتبه بها وإخضاعها لفحص مستوى الصوت باستخدام أجهزة ومعدات متخصصة. وتُوقع على المركبات غير المطابقة غرامات مرورية وحجز إلزامي، مع تحمّل السائق المخالف لكافة تكاليف النقل والقطر إلى ساحات الحجز المحددة. وتُستثنى من حدود الضوضاء هذه المركبات الجديدة المزودة بأنظمة عادم أصلية من المصنع دون تعديل.

وبالنسبة للعائلات وسائقي المركبات، تُقر اللائحة متطلبات سلامة الأطفال داخل المركبات، بما يشمل إلزامية استخدام مقاعد الأطفال المعتمدة، وفرض قيود تمنع جلوس الأطفال الصغار في مقعد الراكب الأمامي. بالإضافة إلى ذلك، تحظر اللائحة القيادة تحت تأثير التعب أو الإرهاق، وتحدد الحد الأقصى لإجمالي وقت القيادة بتسع ساعات خلال أي فترة مدتها 24 ساعة، مع إمكانية تعديل ذلك من قِبل مجلس المرور الاتحادي.

كما تقصر اللائحة عدد المركبات المسموح للأفراد المقيمين بترخيصها على خمس مركبات كحد أقصى؛ حيث يجوز للمقيمين تسجيل ما يصل إلى مركبتين دون رسوم إضافية، بينما تُطبق رسوم تكميلية عند تسجيل أو تجديد مركبة ثالثة أو رابعة أو خامسة. ويجوز لملاك المركبات الخفيفة المؤهلة، التي كانت جديدة بالكامل عند التسجيل الأول ولم يتجاوز عمرها ست سنوات من سنة الصنع، التقدم بطلب لتمديد صلاحية التسجيل من سنة واحدة إلى سنتين.

ويضع الإطار التنفيذي كذلك ضوابط ترخيص وسائل التنقل الفردي مثل الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية (السكوتر الكهربائي) — محدداً الحد الأدنى لسن الاستخدام عند 15 عاماً — ويحظر ترخيص المركبات ذات المقود جهة اليمين للسير على الطرق، مقتصراً إياها على أغراض العرض فقط.