هيئة السوق المالية في دولة الإمارات تحول نهجها نحو هندسة السوق والمواءمة التنظيمية

تحولت هيئة السوق المالية (CMA) في دولة الإمارات من أداء دور رقابي تنظيمي بحت إلى جهة تمكين اقتصادي تهدف إلى دعم أهداف التنمية الوطنية، وفقاً لما صرح به الرئيس التنفيذي وليد العوضي. وخلال كلمته يوم الخميس في مؤتمر «ميرا 2026» بدبي، قال العوضي: "لم نعد جهة رقابية فحسب، بل أصبحنا مهندسين للسوق"، مضيفاً أن الجهة التنظيمية القوية يجب أن تسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، بحسب ما أوردته صحيفة ذا ناشيونال.

وأشار العوضي، الذي تولى قيادة هيئة السوق المالية في فبراير 2025، إلى أن الهيئة نفذت عملية تطوير شاملة على مدار الـ 18 شهراً الماضية. وشكلت إعادة الصياغة الكاملة لقوانين الهيئة ولوائحها التنظيمية ركيزة أساسية في هذا الإصلاح بهدف إعادة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كولاية قضائية مالية دولية رائدة، بما يعكس حجم اقتصاد الدولة وطموحاتها.

وتعمل هيئة السوق المالية (CMA)، التي تشرف على أنشطة أسواق المال خارج المناطق الحرة المالية في دولة الإمارات، على مواءمة إطارها التنظيمي مع الجهات التنظيمية للمناطق الحرة داخل الدولة. وتشمل هذه الجهات سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، التي تشرف على مركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، التي تنظم سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على منافسة المراكز العالمية مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة.

وتأتي هذه التغييرات الجذرية في أعقاب تحديثات تشريعية أُقرت في وقت سابق من العام؛ حيث أصدرت دولة الإمارات في يناير مرسومين بقانونين اتحاديين بهدف تحديث التشريعات المالية، وتعزيز قواعد أسواق المال، والارتقاء باستقلالية هيئة السوق المالية (CMA). وفي أبريل، استحدثت الهيئة التنظيمية أيضاً إطاراً تنظيمياً مخصصاً لأنشطة الأصول الافتراضية لمواكبة التوسع في السوق.