الإمارات تعلن تعديلات شاملة على قانون المرور الاتحادي يبدأ سريانها في يناير 2027

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تعديلات على قانون السير والمرور الاتحادي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. وبموجب التشريع المحدّث، يُحظر على السائقين القيادة لأكثر من تسع ساعات كحد أقصى خلال أي فترة زمنية مدتها 24 ساعة للحد من إجهاد السائقين. ووفقاً لصحيفة The National، يُتوقع أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على خدمات التوصيل، ومشغلي مركبات الأجرة، وشركات الحافلات، ومزودي الخدمات اللوجستية.

تضع اللوائح سقفاً لملكية المركبات يقيد الأفراد بتسجيل خمس مركبات كحد أقصى، مع تطبيق رسوم إضافية عند تسجيل أو تجديد مركبة ثالثة أو رابعة أو خامسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمالكي المركبات الخفيفة الجديدة عند التسجيل والتي يقل عمرها عن ست سنوات من سنة الصنع التقدم بطلب لتمديد صلاحية التسجيل من عام واحد إلى عامين.

يواجه سائقو دراجات التوصيل التجاري معايير أكثر صرامة للسلامة التشغيلية، حيث يُحظر على السائقين نقل الركاب أثناء تنفيذ طلبات التوصيل، ويُمنعون من استخدام حقائب الظهر لنقل الطلبات، مع إلزامهم باستخدام معدات نقل معتمدة بدلاً من ذلك. ومن جانب منفصل، حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) خططاً لمراقبة سرعة سائقي التوصيل ومواقعهم وسلوكهم أثناء القيادة عبر الكاميرات وأجهزة الاستشعار الذكية.

كما يحدد التشريع الحد الأدنى لسن الحصول على تصاريح الدراجات الكهربائية (السكوتر) عند 15 عاماً بصلاحية تصريح تبلغ ثلاث سنوات، ويضع المتطلبات الفنية لوسائل التنقل الفردي، ويلزم بتوفير مقاعد أمان للأطفال للركاب الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات فما دون. وستمنح فترات تجديد رخص القيادة الآن صلاحية لمدة خمس سنوات للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، مقارنة بصلاحية مدتها عشر سنوات لمواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.