اللوائح الإماراتية والعالمية تؤكد أن كفالة التأشيرة لا تتيح مصادرة جواز السفر

وفقاً لمراجعة مقارنة نشرتها NRI Affairs، فإن الإرشادات الرسمية في كل من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودولة الإمارات ونيوزيلندا تُميز بين تدابير الحماية القانونية في مكان العمل وكفالة الهجرة. ويؤكد التقرير أن كفالة صاحب العمل بموجب أطر الهجرة لا تمنحه سلطة قانونية لحجز وثائق الهوية، أو تجاهل التزامات الأجور، أو تحديد الوضع القانوني لإقامة العامل بشكل مستقل.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد إرشادات المنصة الحكومية الرسمية أن مصادرة جواز السفر أمر محظور، ولا يمكن اعتبار تسليم وثائق السفر الشخصية لأجل غير مسمى شرطاً للكفالة. وبالنسبة للمشمولين من عمال القطاع الخاص، تُعد وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) الجهة المختصة للبدء في تسجيل الشكاوى العمالية والمطالبة بالأجور غير المدفوعة.

وتشير المراجعة إلى أن أصحاب العمل في دولة الإمارات يظلون ملزمين تماماً بمتطلبات نظام حماية الأجور (WPS) والمواعيد التعاقدية لصرف الرواتب، حتى عند مواجهة صعوبات في التدفق النقدي للأعمال. كما توضح أن العمالة المساعدة وبعض ترتيبات المناطق الحرة تخضع لأطر قانونية منفصلة، مما يتطلب من الموظفين تحديد فئتهم الوظيفية بدقة عند التواصل مع الجهات التنظيمية.