الإمارات تعدل قانون الشركات التجارية للسماح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات

وفقاً لصحيفة ذا آراب ويكلي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود المفروضة على ملكية غير المواطنين للشركات المحلية، مما يتيح السيطرة الكاملة للأجانب على المشاريع التجارية بدءاً من 1 يونيو. ويُعد هذا الإجراء تعديلاً شاملاً لقانون الشركات التجارية في الدولة، كما يُلغي قاعدة قانونية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تقيّد حصة الملكية الأجنبية بنسبة 49 بالمئة خارج المناطق الحرة.

صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري بأن قانون الشركات التجارية المعدل يهدف إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة، ويشكل جزءاً من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تيسير تأسيس الشركات وممارسة الأعمال. وأشار المري إلى أن هذه التغييرات سترتقي بمكانة الإمارات كمركز استثماري لرواد الأعمال ورؤوس الأموال والمواهب الأجنبية.

ويتيح هذا الإصلاح التنظيمي 13 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً أمام رأس المال الأجنبي دون قيود، بما يشمل الطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، والتجارة الإلكترونية. وتاريخياً، كان المستثمرون الأجانب الراغبون في الحصول على ملكية بنسبة 100 بالمئة يعتمدون على مناطق التجارة الحرة المخصصة في مختلف الإمارات، مثل دبي.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية، وتحتل المرتبة 16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وبينما تمتلك أبوظبي الغالبية العظمى من احتياطيات النفط، تحقق دبي 95 بالمئة من إيراداتها خارج قطاع النفط. ووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، استقطبت دولة الإمارات نحو 13.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019.