دولة الإمارات تعزز التعاون القضائي الدولي بشأن استرداد الأصول وسيادة القانون

أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس المجلس القضائي الاتحادي في دولة الإمارات، أن الدولة أرست منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة بعنوان "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" ضمن الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.

ووفقاً للنعيمي، تشمل هذه المنظومة أطراً قانونية راسخة، وشراكات دولية مباشرة، وآليات استجابة سريعة، وتحولاً رقمياً. وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في منع استغلال الحدود الوطنية لتوفير ملاذ للمجرمين، أو إخفاء الأدلة، أو حماية الأصول غير المشروعة.

وشدد الوزير على أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب تحركاً منسقاً يتجاوز الحدود، لكون الأموال غير المشروعة ومرتكبي الجرائم يتنقلون باستمرار عبر ولايات قضائية متعددة. وأبرز أن نهج دولة الإمارات يضمن تتبع عائدات الجريمة وتجميدها وحجزها واستردادها بصورة منهجية عبر إجراءات قضائية سليمة تكفل سيادة القانون.

وأضاف النعيمي أن دولة الإمارات تعمل بفاعلية على تعزيز التواصل المباشر مع السلطات القضائية المركزية في مختلف أنحاء العالم، لجعل التعاون الدولي أكثر سرعة وعملية، بالتوازي مع بناء شراكات مؤسسية طويلة الأجل.