التوترات الإقليمية تعجز عن كبح نمو إدارة الأصول في المراكز المالية بالإمارات

تبددت سريعاً الشكوك حول ما إذا كانت التوترات الإقليمية ستتسبب في تباطؤ طويل الأجل لقطاع إدارة الأصول في الشرق الأوسط، مع استئناف مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) مستويات النشاط المرتفعة، وذلك وفقاً لتحليل أجراه توماس بوينتر، الشريك في شركة المحاماة «سيمونز آند سيمونز»، ونشرته منصة Funds Global MENA.

وذكر التقرير أن زخم السوق قد استؤنف عقب التباطؤ الصيفي الموسمي، ليتعافى من حالة عدم اليقين التي شهدها في وقت سابق من العام. ويشهد التوسع نشاطاً عبر قطاعات متعددة من الصناديق، بما في ذلك صناديق التحوط الناشئة، والكيانات المنفصلة عن شركات إدارة الأصول المتعددة، والأعمال المحلية النامية ذاتياً، ومديرو الاستثمار المنتقلون من أوروبا والأسواق العالمية الأخرى.

كما تواصل صناديق الثروة السيادية الإقليمية توظيف رؤوس الأموال بنشاط لدى مديري الأصول عالمياً. وأفاد بوينتر بأن الفرق القانونية والاستشارية لا تزال منخرطة بفعالية في تأسيس الصناديق الخاصة، والصناديق المحلية الخاضعة للتنظيم، ومشاريع إدارة الأصول المؤسسية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وسلط التحليل الضوء على أنه إلى جانب القرب من الصناديق السيادية والمكاتب العائلية، فإن الجهات التنظيمية الاستباقية والتشاورية في دولة الإمارات تُعد محركاً رئيسياً للنمو المستدام في هذا القطاع. كما يواصل الموقع الاستراتيجي للدولة، الذي يربط بين طرق التجارة الشرقية والغربية، إلى جانب البنية التحتية التجارية الحديثة والظروف الضريبية المواتية، جذب المؤسسات المالية العالمية.