المستجدات القانونية والسياسات
أبوظبي تُعزز تطبيق التشفير ما بعد الكمي على مستوى الجهات الحكومية والأنظمة العامة
تعمل أبوظبي على تسريع وتيرة دمج بروتوكولات التشفير السيادية لما بعد الكم عبر البنية التحتية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات، استعداداً لمخاطر الحوسبة الكمية الناشئة. ويهدف المشروع إلى حماية المعاملات العامة الحيوية في قطاعات مثل الصحة والمالية والمنصات المخصصة لخدمة المواطنين مثل "تَمّ" (TAMM). وأشارت الجهات المعنية بالتكنولوجيا إلى أن حصر وتحديد البصمات التشفيرية الحالية وإدارة الاعتماد على الموردين يُعدان خطوتين أوليتين حاسمتين في مسار هذا الانتقال.
