الإمارات تعدل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات القرار رقم 149 لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، على أن يسري اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. وتتضمن التعديلات إدخال قاعدة لمكافحة تجزئة التوريدات، وتقييد استرداد ضريبة المدخلات على المعاملات النقدية المؤهلة، وتوضيح شروط المطالبة باسترداد ضريبة المدخلات على مزايا الموظفين. كما تتناول التحديثات الإضافية معايير استرداد ضريبة الخدمات المالية، والمنتجات الطبية، وآليات هامش الربح، والأصول الرأسمالية، والإشعارات الدائنة الضريبية.

