المستجدات القانونية والسياسات
قانون دولة الإمارات يوضح قواعد العقود المتعلقة بالقوة القاهرة واستحالة التنفيذ والظروف الطارئة
بموجب قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، تتم معالجة التعثر التعاقدي وفق نظامين قانونيين متميزين يتعلقان بالاستحالة والظروف الطارئة؛ حيث تنص المادة 236 على انفساخ العقود الملزمة للجانبين تلقائياً في حالات الاستحالة الكلية، في حين تمنح المادة 224 المحاكم سلطة تقديرية لتعديل الالتزامات المرهقة أو إنهاء العقود.
