«ليكسيس نيكسيس» تحذر من مخاطر سوء تطبيق الذكاء الاصطناعي العام للأطر القانونية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي
تُطبّق نماذج الذكاء الاصطناعي العامة أطراً قانونية غير صحيحة بصورة متكررة عند التعامل مع المسائل القانونية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقاً لشركة «ليكسيس نيكسيس ليغال آند بروفيشينال». ففي دولة الإمارات وحدها، يتعين على الممارسين القانونيين التعامل مع التشريعات الاتحادية، واللوائح على مستوى كل إمارة، وأكثر من 40 منطقة حرة ذات اختصاصات قضائية مستقلة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM). وسلّطت «ليكسيس نيكسيس» الضوء على ضرورة هيكلة الذكاء الاصطناعي القانوني وفقاً للتسلسلات الهرمية القانونية الإقليمية بدلاً من التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي كنظام واحد.

