دليل التملك الأجنبي في البر الرئيسي لدولة الإمارات لعام 2026 يوضح قواعد الموافقات والاستثناءات
يمكن للمستثمرين الأجانب تملك ما يصل إلى 100% من شركات البر الرئيسي في معظم القطاعات دون الحصول على تصريح استثمار أجنبي منفصل، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32/2021 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20/2025. وتظل الموافقات التنظيمية المنفصلة مطلوبة فقط للأنشطة المصنفة ضمن نظام الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي أو اللوائح الخاصة بقطاعات محددة.




