منظمة للدفاع القانوني تحذر رواد أعمال التكنولوجيا من لوائح الأصول الافتراضية في دولة الإمارات
سلطت منظمة الدفاع القانوني «محتجز في دبي» (Detained in Dubai) الضوء على المخاطر التنظيمية والقانونية بموجب الإطار التنظيمي الموسع للأصول الافتراضية لعام 2026 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوسع هذا التشريع أنشطة الأصول الافتراضية الخاضعة للتنظيم من ثلاث إلى ثماني فئات، ويفرض عقوبات جنائية تشمل الحبس المحتمل وغرامات تصل إلى 250 مليون درهم إماراتي على الأنشطة المالية غير المرخصة. وحذرت المنظمة من أن النزاعات التجارية قد تعرض المؤسسين والمسؤولين التنفيذيين والمستشارين للملاحقة القضائية ومصادرة الأصول.

