المستجدات القانونية والسياسات
دولة الإمارات تعتمد تعديلات على نظام ضريبة القيمة المضافة وقواعد استرداد ضريبة المدخلات
أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات جوهرية على نظام ضريبة القيمة المضافة لديها، صَدَرت بصفة أساسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026. ويُقيّد الإطار الجديد استرداد ضريبة المدخلات على المعاملات النقدية التي تتجاوز حداً وزارياً مرتقباً، كما يفرض التحقق من نزاهة الموردين بموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026. وتتناول إيضاحات أخرى نفقات سكن الموظفين، والأصول الرأسمالية، والتوريدات المركبة الفردية، والجداول الزمنية للفوترة الإلكترونية.
