صندوق النقد الدولي يحذر من أن التخفيضات الضريبية على الشركات والممولة بالديون والآثار غير المباشرة للسياسات تهدد النمو العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من أن سياسات ضريبة دخل الشركات تسفر عن تداعيات جوهرية غير مباشرة عابرة للحدود من خلال تحويل الأرباح، وإعادة تخصيص الاستثمارات، ونقل المعرفة. وفي فصل تحليلي بعنوان "غير ملموسة لكنها حقيقية: التداعيات غير المباشرة للضرائب على دخل الشركات" صدر ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، ذكرت المؤسسة أن المنافسة الضريبية تظل سمة مميزة للاقتصاد العالمي، حتى في ظل تطور ديناميكياتها.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تستأثر الشركات متعددة الجنسيات حالياً بأكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 15 بالمئة من أرباح الشركات على مستوى العالم. وقد أدت عولمة سلاسل الإنتاج والمكانة المتزايدة للأصول غير الملموسة إلى إعادة تشكيل بيئة فرض الضرائب على الشركات، مما شجع الشركات متعددة الجنسيات على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال عبر الدول لتقليص الالتزامات الضريبية.

وحذر التقرير من أن التخفيضات الضريبية على الشركات والممولة بالديون تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة العالمية ومزاحمة الاستثمار في اقتصادات أخرى. وأظهرت النتائج التجريبية لصندوق النقد الدولي أنه عندما ترفع دولة ما معدل ضريبة دخل الشركات بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنةً بالولايات القضائية الأخرى، فإنها تشهد انخفاضاً تراكمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة ثلاث سنوات.

وخلص باحثو صندوق النقد الدولي إلى أن تطبيق أطر عمل أكثر صرامة لمكافحة التجنب الضريبي يدعم مجمل الناتج الاقتصادي مع حماية الإيرادات الضريبية السيادية.