أبوظبي تبسّط اللوائح التنظيمية لتقليص الفترات الزمنية لتشغيل الأعمال عبر خمسة قطاعات
تقود دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مبادرة بالتعاون مع 16 جهة حكومية لتقليص المدد الزمنية لبدء العمليات التشغيلية للأعمال بمعدل 53 بالمئة عبر خمسة قطاعات ذات أولوية. وتستهدف الإصلاحات خفض الخطوات الإجرائية بنسبة 31 بالمئة، وتقليص عدد المنصات المطلوبة بنسبة 77 بالمئة. كما يُتوقع أن ترتفع حصة الرخص التجارية المؤهلة للتشغيل الفوري دون موافقات مسبقة إضافية من 51.6 بالمئة إلى 67 بالمئة.




