المستجدات القانونية والسياسات
دولة الإمارات تحدد السبل القانونية والعقوبات المترتبة على التأخر المتكرر في صرف الرواتب
يمكن لموظفي القطاع الخاص في دولة الإمارات الذين يواجهون تأخيراً مستمراً في صرف الرواتب تقديم شكاوى فردية أو بلاغات سرية عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتتم مراقبة الالتزام بسداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وتواجه الشركات غير الملتزمة خفضاً في تصنيفها وتجميداً لتصاريحها. وأشار مختصون قانونيون إلى أن التأخر في دفع الرواتب لا يستوجب التعويض تلقائياً ما لم يتم إثبات وقوع ضرر مالي مباشر.
