دبي تصدر قانوناً ينظم اختصاصات البلدية والتخطيط الحضري وأنشطة البناء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (18) لسنة 2026 بشأن بلدية دبي، بحسب ما أوردته "أريبيان بزنس". ويحدّث التشريع الجديد الإطار التشريعي للبلدية بما يدعم النمو الاقتصادي، والاستدامة الحضرية، والتعاون مع القطاع الخاص، ليحل محل أمر تأسيسها الصادر في عام 1961.

وبموجب القانون، تشمل اختصاصات بلدية دبي وصلاحياتها الإمارة بأكملها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ما لم تُستثنَ صراحةً بموجب تشريع خاص. وتتولى البلدية مهمة تطوير إطار متكامل للتخطيط الحضري يوازن بين التوسع الاقتصادي والحفاظ على التراث، إلى جانب توسيع المساحات الخضراء، والمرافق الترفيهية، ومنظومات الإدارة المتكاملة للنفايات.

ويحدد القانون أهداف البلدية، والتي تشمل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد التقنيات العالمية المتقدمة في قطاع البناء والتشييد، وتطبيق المعايير الدولية في السلامة العامة والصحة والأمن الغذائي. كما يُجيز القانون للبلدية إسناد أي من صلاحياتها أو مهامها المنوطة بها إلى جهات عامة أو خاصة بموجب اتفاقيات رسمية تحدد المعايير التشغيلية والحقوق والالتزامات.

ويُنظم التشريع الهيكل التنفيذي للبلدية بقيادة مدير عام يُعيّن بمرسوم صادر عن حاكم دبي. ويتبع المدير العام مباشرةً المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويتولى الإشراف على المديرين التنفيذيين والكوادر الفنية. ويُعمل بالقانون رقم (18) لسنة 2026 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استمرار سريان الأوامر واللوائح والقرارات التنظيمية المحلية القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.