دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2025 – في خطوة بارزة لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي قراراً جديداً يسمح لشركات المناطق الحرة غير المالية بممارسة أعمالها في البر الرئيسي. ويوفر التنظيم الجديد، القرار رقم (11) لسنة 2025، إطاراً تنظيمياً جديداً يتيح تحقيق تكامل أكبر بين شركات المناطق الحرة وشركات البر الرئيسي.
في السابق، كانت الشركات المؤسسة في المناطق الحرة المتعددة بدبي مقيدة بوجه عام بالعمل ضمن حدود مناطقها المعنية. ويزيل القرار الجديد هذا الحاجز، مما يسمح لشركات المناطق الحرة بتوسيع عملياتها نحو البر الرئيسي والاستفادة من سوق أكبر. ومن المتوقع أن يتيح ذلك فرصاً جديدة للنمو والتعاون، ويعزز تنافسية دبي كمركز عالمي للأعمال. وقد صُمم الإطار الجديد ليكون سلساً وفعالاً، مع عملية ترخيص موحدة تُدار عبر منصة «استثمر في دبي» الرقمية. وسيساهم هذا في تبسيط إجراءات حصول شركات المناطق الحرة على التصاريح والموافقات اللازمة للعمل في البر الرئيسي، مما يقلل البيروقراطية ويخلق بيئة أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دبي الأوسع لبناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتكاملاً؛ فمن خلال السماح لشركات المناطق الحرة بالعمل في البر الرئيسي، تعزز الحكومة مستويات أكبر من المنافسة والابتكار، الأمر الذي من شأنه في نهاية المطاف
التزام دبي بإنشاء بيئة ديناميكية وجاذبة للأعمال
من جميع أنحاء العالم.
