رئيس مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) يدعو إلى إدراج معادن الأسمدة في الأطر العالمية للمعادن الحرجة

أكد أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، في تحليل نشرته صحيفة "جلف نيوز" (Gulf News)، أن المناقشات العالمية بشأن المعادن الحيوية يجب ألا تقتصر على معادن التكنولوجيا والتحول في قطاع الطاقة، بل ينبغي أن تتوسع لتشمل المدخلات الزراعية مثل البوتاس وصخور الفوسفات والكبريت والنيتروجين.

وأشار بن سليم إلى أن الولايات المتحدة صنفت البوتاس والفوسفات كمعادن حيوية في نوفمبر 2025، وأن المحافل الدولية بما فيها مجموعة العشرين (G20) وبريكس (BRICS) سلطت الضوء بشكل متزايد على نقص الأسمدة باعتباره خطراً استراتيجياً يهدد الأمن الغذائي. وفي إفريقيا، أظهرت بيانات الاتحاد الإفريقي المذكورة في المقال أن المزارعين لا يستخدمون سوى نحو 18 كيلوغراماً من مغذيات الأسمدة للهكتار الواحد—أي ما يعادل 13 بالمائة تقريباً من المتوسط العالمي—في حين يُصدَّر نحو 70 بالمائة من الأسمدة المنتجة في القارة.

ووفقاً لرئيس مركز دبي للسلع المتعددة، تُعد دولة الإمارات ركيزة أساسية لهذه التجارة بوصفها أكبر مصدّر في العالم للكبريت المستخلص من معالجة الغاز. ونقلاً عن شركة أبحاث السلع "CRU"، أشار المقال إلى أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات دولة الإمارات من الكبريت من 7 ملايين طن في عام 2024 إلى 11.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2029، وهي مادة بالغة الأهمية لمعالجة الأسمدة الفوسفاتية وإنتاج النيكل والكوبالت المستخدمين في البطاريات.

وذكر بن سليم أن مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) يستضيف حالياً 363 شركة للأسمدة العضوية والكيميائية، بدعم من منصات مثل "DMCC Tradeflow" و"DMCC FinX" ومركز DMCC البحري (DMCC Maritime Centre). ودعا إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة المتوافقة مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومعيار دبي للمعادن الحيوية المقترح على معادن الأسمدة، وذلك لإرساء سلاسل توريد تتسم بالشفافية وتمكين التمويل التجاري.