يشرف ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان على منصة ثروة سيادية بقيمة 300 مليار دولار، وهي شركة "لعماد القابضة"، والتي تستهدف استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في بنية تحتية جديدة للموانئ تقع خارج مضيق هرمز، وفقاً لتقارير أوردتها "بلومبرغ" و"موني كونترول" نقلاً عن مصادر مطلعة.
وتشكل هذه الحملة الاستثمارية جزءاً من مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو نموذج اعتماد "صفر هرمز"، بهدف تأمين مسارات تجارية بديلة ودائمة في أعقاب الاضطرابات البحرية الإقليمية. وكان مسؤولون إماراتيون قد استعرضوا سابقاً خططاً لتوسيع المحطات الشرقية على طول خليج عُمان، بما يشمل خورفكان والفجيرة ودبا، إلى جانب خطوط أنابيب جديدة وربط عبر شبكات السكك الحديدية.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب مقترح تقدمت به "لعماد" في أغسطس 2026 لشراء حصص الأقلية في شركة أبوظبي للموانئ (مجموعة موانئ أبوظبي) في صفقة نقدية تُقيّم الشركة بمبلغ 31.8 مليار درهم (8.66 مليار دولار). ويهدف تحويل الشركة المشغلة للموانئ إلى شركة خاصة إلى إزالة قيود الأسواق العامة ومنح الحكومة إشرافاً أدق على التطورات اللوجستية طويلة المدى.
وفي مايو 2026، دخلت "لعماد" أيضاً في مشروع استثماري مشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة "تيماسيك القابضة" السنغافورية، وشركة "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" التابعة لـ "بلاك روك"، مستهدفةً أصولاً في البنية التحتية لنقل الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية بقيمة 30 مليار دولار.
المصادر
- Moneycontrol.com · 2026-09-30
