دولة الإمارات تفرض التحقق الإلزامي من الموردين لاسترداد ضريبة المدخلات لضريبة القيمة المضافة

اعتباراً من 1 أكتوبر، ستواجه الشركات في دولة الإمارات متطلبات امتثال جديدة لضريبة القيمة المضافة (VAT) تجعل التحقق من الموردين والمعاملات إلزامياً للمطالبة باسترداد ضريبة المدخلات، وفقاً لما أوردته أريبيان بزنس.

وبموجب القواعد الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، يتعين على الشركات التحقق من الموردين الجدد للمرة الأولى، وإعادة التحقق من الشركاء الحاليين في حال عدم إجراء أي مراجعة خلال الـ 12 شهراً السابقة.

وتشمل عملية التحقق المطلوبة التأكد من سجلات التأسيس، وإثبات المقرات الفعلية لمزاولة الأعمال، وتوثيق الممثلين المعتمدين. وعلاوة على ذلك، يجب على الشركات توثيق وجود غرض تجاري حقيقي للمعاملات وتحليل مشاركة المورد في سلسلة التوريد قبل المطالبة بالخصومات.